X
تبلیغات
حسابداری

حسابداری

نرم افزار تخصصی حسابداری

با سلام خدمت همه دوستان علاقه مند به حسابداری

امروز می خواهم چند نرم افزار آموزشی حسابداری رو برای شما عزیزان معرفی کنم که این نرم افزار ها توسط مؤسسه حسابداری و حسابرسی پردازشگران نوین تهیه شده و مبلغ هر cd 30000ریال هست . علاقه مندان می توانند با شماره تلفن 09144078502 تماس بگیرند تا نرم افزار های ذیل را در اسرع وقت  تهیه کنند.

 توصیه می کننم که این نرم افزار ها رو تهیه کنین چون خیلی مفید هستند

 

 

   1- نشریه 160 به صورت Power Point

 

   2- حسابداری صنعتی (1) به صورت Power Point

 

   3- حسابداری صنعتی (2) به صورت Power Point و Multi Media

 

   4- حسابداری مالیاتی به صورت Power Point و Multi Media

 

+ نوشته شده در ۱۲/۱۶/۱۳۸۶ساعت ۲۲:۳۶ توسط فرهاد اکبرزاده دسته : نظر(3)

بررسي علل ورشكستگي شركت بزرگ (ENRON)

يكي از بزرگترين شركت هاي بازرگاني و دارويي جهان بود. بسياري از بزرگان و سياستمداران امريكايي و غيرامريكايي در اين شركت سرمايه گذاري كردند.

سرمايه ها تا آنجا پيش رفت كه اين كمپاني تبديل به يكي از غول هاي تجاري امريكا شد. اما اين شركت چند مليتي در نهايت به يكباره تبديل به شركتي بي مصرف شد و سقوط كرد. تا آنجا كه رسيدگي به پرونده مالي( فساد مالي) اين شركت به ديوان عالي امريكا سپرده شد و در نهايت آنها حكم به ور شكستگي اين غول تجارتي دادند. شركت « ان رن» ايالات متحده با بهره گيري از سرمايه هاي عظيم و نفوذ سياستمداران امريكايي و انگليسي سرمايه خود را تا سقف 60 ميليارد دلار افزايش داد اما در پايان چيزي كه از اين شركت باقي ماند، ساختماني 40 ميليون دلاري بود كه ارزشي براي كسي نداشت. آنچه مي خوانيد بررسي دلايل شكست و انحلال اين شركت عظيم است كه در روزنامه استاندارد به چاپ رسيد

 

ان رن از كجا شروع كرد؟

ادوارد رايت روزنامه نگار روزنامه استاندارد كه بيش از يك سال روي نقاط قوت و ضعف شركت بزرگ ان رن فعاليت و پژوهش كرد در اين مورد نوشت: ان رن در بدو فعاليتش تنها يك شركت كوچك مضاربه يي بود. اين شركت با سرمايه يي در حدود 100 هزار دلار درجهت كار در بخش هاي ساختماني پايه ريزي شد. سران اين شركت كه در ابتدا 3 نفر بودند، اين شركت را با مسوليت محدود تاسيس كرده و ظرف يك سال آن را به سوددهي رساندند. در اين بين با افزايش سرمايه ها و هجوم افرادي كه خواستار سرمايه گذاري در اين شركت بودند، مارك هميلتون (يكي از سه بنيانگذار ان رن) پيشنهاد داد تا اين شركت در ساختماني وسيع تر و مجلل تر به كار خود ادامه دهد. بنابراين شركت ان رن تنها با 25 كارمند به ساختماني سه طبقه در واشنگتن نقل مكان كرد. هميلتون كه بعدها مورد اتهام فساد مالي قرار گرفت دراين مورد گفته بود: شايد نخستين اشتباه شركت ما حضور در ساختمان سه طبقه واشنگتن بود. آنجا براي كار بسيار بزرگ و زيبا بود. اما نيازي به اين همه بلندپروازي نبود و اينها همه از نبود مديري اگاه و مدبر در راس اين شركت نشات گرفت.

ان رون كه خود را در راس شركتهاي نوپاي مضاربه يي مي ديد تلاش كرد تا در زمينه هاي گوناگون سرمايه گذاري كند. بدين ترتيب آنها سوداي بزرگ شدن را در سر پروراندند. در حالي كه هر روز مجموعه آنها از داخل درحال فروپاشي بود. اين شركت براي پيشبرد اهدافش در سطوح بالا، چندين پست را تعريف كرد. اين پست ها عبارت بودند از: مديرمالي، مدير فني، مديريت بازاريابي و ...

در نهايت اين پست ها كه همگي يك هدف را دنبال مي كردند موفق شدند اين شركت را به جايي برسانند كه قادر باشد درپروژه هاي نفتي ايالات متحده سرمايه گذاري كند.

سرمايه گذاري روي اين پروژه ها در حالي كه شركت هاي عظيمي چون «شل» و «هاليبرتون» حضور داشتند مي توانست ريسك بزرگي باشد اما آنها اين ريسك را پذيرفتند. اما چرا حضورشان در بين مدعيان نفت، ريسك محسوب مي شد؟

شركت هاي شل و هاليبرتون و ... كه از بزرگترين سرمايه گذاران نفت دنيا نيز محسوب مي شدند، اجازه رشد و شكوفايي به شركت هاي كوچك تر را نمي دادند اما تصميم سران ان رن بر اين بود كه با تمام اين احوالات دركورس رقابت با شركت هاي بزرگ باقي بماند. در سه سال اول فعاليت، ان رن به سقف مالي 1 ميليارد دلار سود خالص رسيد. چيزي كه براي بسياري از شركت هاي دنيا شبيه خواب و روياست اما براي ان رن واقعيتي محض بود.

آنها با برداشت اين سرمايه عظيم و به كارگيري آن در بخش هاي گوناگون خود را متقاعد كردند كه به رشد نسبي بزرگي دست يافته اند. درست اشتباه آنها همين جا بود! يعني آنها سقوط را از نقطه آغاز شروع كردند و اين براي آنها يعني ورشكستگي كامل!

مديران نالايق و عاملي به نام رشوه

سرجان تمپلتون در بررسي علل شكست و انحطاط اين غول تجارتي مي نويسد: داشتن چندين ميليارد سود در بانك هاي گوناگون نمي تواند تضميني براي موفقيت شما باشد. همانطور كه اين شركت با داشتن ميلياردها دلار پول نقد در بانك هاي بزرگ امريكا، در پايان با بدهي 4 ميليارد دلاري صحنه تجارت جهاني را خالي كرد. بايد به نكاتي اشاره كنم كه شايد خواندن آنها براي مديران، نوعي برگ برنده باشد! بزرگترين عامل شكست اين شركت وجود مديران نالايق و رشوه بگير بود. با آنكه حقوق ماهيانه اين افراد در رده بسيار بالايي قرار داشت اما آنها هيچ وقت از اين حقوق راضي نبودند. حداقل مي توانستند به مديران ارشد خود اين موضوع را اطلاع دهند اما از اين كار نيز امتناع كردند. بعد از مدتي آنها به اين نتيجه رسيدند كه مي توانند با دريافت بخشي از كارمز پروژه ها، اين خلا مالي را به نوعي جبران كنند. درحالي كه چنين تفكري در مديريت كنوني اشتباهي محض است. آنها قدم هاي سست و نامطمئن خود را در اين راه برداشتند. درنهايت اين مديران درحالي كه مي توانستند به عنوان اركان اين شركت، جايگاهي قدرتمند داشته باشند، خود را به عنوان عاملان فساد مالي ان رن معرفي كردند.

عدم اطمينان بين مديران

معروف است كه مي گويند همدلي بين مديران محكم ترين سيمان براي پيوند دادن خشت هاي يك شركت است. ان رن با آنكه هر روز به شاخه هاي تجارتش اضافه مي كرد، اما مديران اطميناني به يكديگر نداشتند. اين عامل روي روحيه تمام كاركنان شركت تاثير گذاشته بود و باعث دلسردي كارمندان شد. تا جايي كه بعدها وقتي اين شركت در يك ساختمان 25 طبقه اسكان يافت، كاركنان هر قسمت حالتي مافيايي به وجود آورده بودند و هيچ فردي را به داخل خود راه نمي دادند. ادوارد رايت در همين رابطه مي گويد: يك روز بارزس مالياتي براي روشن شدن دستور كار مالياتي اين شركت درخواست كرده بود تا بيلان كاري به اداره ماليات فرستاده شود. جالب آنكه مديران اين شركت هر كدام مورد تاييد حسابرسان اين شركت قرار نگرفت. حسابرسان مجبور شدند تا خود در راس گروهي 14 نفره، حسابهاي شركت را بررسي كنند و به اين نتيجه رسيدند كه اطميناني به مديران اين شركت نيست.

 

فشارهاي سياسي بر مديران

شايد آخرين عامل فروپاشي اين ابرشركت امريكايي، فشارهاي سياسي يي بود كه بر مديران وارد مي شد. بسياري از اهرم هاي سياسي چون ديك چني (كه خود از سرمايه داران اصلي شركت هاليبرتون است) ، بيل كلينتون ( رييس جمهور اسبق ايالات متحده) و ... در اين شركت سرمايه گذاري كردند. در ماهها و حتي در سالهاي اول آغاز كار اين شركت، سود اين افراد به حسابشان ريخته مي شد. پس از مدتي با توجه به جو مافيايي گونه يي كه در اين شركت شكل گرفته بود، هر يك از اين چهره هاي سياسي بر آن شدند تا مديري را به انتخاب خود به اين شركت تحميل كنند. در نهايت با تحميل و فشارهاي زيادي كه بر عده يي از مديران وارد شد، آنها مجبور شدند سكان هدايت را به دست افرادي خارج از مجموعه ان رن بسپارند و در نتيجه ان رن به معضلي ديگر نيز گرفتار شد.

در نهايت از آنچه درمطبوعات غربي در مورد اين شركت نوشته بود، مي توان به اين نتيجه رسيد كه ان رن تنها به خاطر نداشتن مديراني لايق به ورطه نابودي كشيده شد.

در عصر ارتباطات و جايي كه ارتباط را مهمترين فاكتور موفقيت در پيشبرد اهداف تجاري، اقتصادي، سياسي و ... مي دانند، مديران ان رن از برقراري ارتباطي ساده با كارمندان و مشتريان خود عاجز بودند. اگر چه پرداخت حقوق و دستمزد خوب تا چند سالي توانست اين افراد را در يك مجموعه نگه دارد اما در نهايت آنها بخاطر نبود مديري لايق در راس مجموعه، از دنياي اقتصاد خداحافظي كردند.

 

منبع: روزنامه اعتماد

+ نوشته شده در ۱۲/۷/۱۳۸۶ساعت ۱۸:۲۴ توسط فرهاد اکبرزاده دسته : نظر(2)

استانداردهای جهانی حسابداری

هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری، مرجع تدوین و انتشار استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی، با چالشهای مهمی در زمینه پذیرش استانداردها به وسیله کشورهای مختلف روبروست. یکی از مهمترین آنها، همگرایی استانداردهای حسابداری بین اروپا و امریکاست. مقاله حاضر که توسط ریچارد مارتین رئیس گزارشگری مالی در انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان (ACCA) نگاشته شده است، برای آشنایی خوانندگان گرامی با دیدگاههای انجمن یاد شده ترجمه و منتشر می شود.

به ظاهر چنین به نظر می‌رسد که برنامه «همگرایی» استانداردهای حسابداری بین اروپا و ایالا‌ت متحد به خوبی درحال پیشرفت است. در ماه ژوئن سال جاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (US SEC) به پیشنهادی رای داد که به شرکتهای غیر امریکایی اجازه می‌داد صورتهای مالی خود را با استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSs) و بدون آنکه لا‌زم باشد آنها را با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تطبیق دهند، منتشر کنند. تنها چند سال پیش، چنین چشماندازی بسیار طولا‌نیتر از این به نظر می­رسید.

براساس «نقشه راه» توافق شده بین کمیسیون یادشده و کمیسیون اروپا (EC)، این کمیسیون پس از آن موافقت خود را با شناسایی اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا برای استفاده در اروپا اعلا‌م خواهد کرد. این نقشه برنامه­ای کوتاهمدت برای همگرایی را دربرمی­گیرد که طبق آن استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی برای همسویی بیشتر با اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا و بالعکس، اصلا‌ح می­شوند. این برنامه به‌علا‌وه، پروژه­های مشترک مستمر برای بهبود  درازمدت استانداردها را شامل می­شود. زمانبندی انجام کار به وسیله دو مرجع استانداردگذار- هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) و هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) – مورد توافق قرار گرفته است که چندان دور از دسترس به نظر نمی­رسد.

تا سال 2009 در واقع یک  استاندارد جدید یکنواخت­شده- برای ترکیبهای تجاری- باید کامل شود. برای سایر استانداردها، طبق الزامات نقشه راه باید مدارک مربوط به اتفاق نظر درباره تغییرات مورد نظر منتشر شود یا موضوع باید در دستور کار قرار گیرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا نیز باید از نتایج الزامی شدن استفاده از استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی به­وسیله شرکتهای اروپایی در سال 2005 و به‌کارگیری درست آنها، قانع شده باشد. به نظر می‌رسد مانعی بر سر راه شناسایی متقابل که سالها همه در اشتیاق آن بودند، وجود ندارد.

به این ترتیب مسئله در کجاست؟ آشکارترین شواهد مربوط به طرف اروپایی است و محور آن، هم بر محتوا و هم بر فرایند پذیرش استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی تجدیدنظر شده است. پروژه همگرایی از سوی طرف امریکایی تغییراتی را در مورد استانداردهایی مطرح ساخته که تنها همین اواخر به وسیله شرکتهای اروپایی به کار گرفته شده است؛ شرکتهایی که اکثریت عظیم آنها در بورس امریکا در فهرست شرکتهای پذیرفته شده قرار ندارند و چنین قصدی نیز ندارند. آنها  باید هزینه تغییرات را تحمل کنند ولی به طور آشکار از مزایای حذف الزامات تطبیق صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا بهره‌ای نخواهند برد. و اگر موضوع یادشده مسئله مهمی نباشد، پارلمان اروپا (EP) اخیراً علا‌قه روزافزونی به موضوع استانداردهای حسابداری نشان می­دهد و جدیدترین آنها متوجه استاندارد بین­المللی اختلا‌ف برانگیز گزارشگری مالی شماره 8 (IFRS8) است که با موضوع گزارشگری قسمتها سروکار دارد و اولین موضوع در برنامه کوتاهمدت همگرایی هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری  است. در بریتانیا، مراجع مهم سرمایه‌گذار گرچه با تاخیر اما به صورتی صریح نگرانی خود را درباره کاهش آشکار اطلا‌عات در نسخه امریکایی استاندارد به کمیته پارلمانی ذیربط در اتحادیه اروپا اعلا‌م کرده­اند.

این گروههای سرمایه­گذار باید درباره زمان و ماهیت اعتراض خود به فعالان بازار توضیح دهند که چرا نگرانی خود را به شکل مناسب در فرایند رسمی نظرخواهی با هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری مطرح نکردند؟ اگر اطلا‌عات قسمتها در استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی شماره 8 نیازهای بزرگترین بازار سرمایه جهان را براورده می­سازد، چرا همین کار را نمی­تواند برای اروپا انجام دهد؟ بهرغم این واقعیت، پذیرش استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 8  فعلا‌ً تا زمان ارزیابی آثار آن توسط کمیسیون اروپا و رای‌گیری پارلمان درباره موضوع یادشده در سپتامبر، معلق مانده است.

به نظر می­رسد مسئله واقعی بیشتر مربوط به فرایند سیاسی حاکم در اتحادیه اروپا باشد تا کیفیت و سایر ویژگیهای استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی شماره 8 . ایستادگی دیرینه در مقابل خود هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری، که به دلیل نبود ضوابط دموکراتیک در افراد زیادی در اروپا دیده می­شود، موجب شده است که پارلمان اروپا این حق را برای خود درنظر گیرد که هر استاندارد بین‌المللی

گزارشگری مالی شماره 8 . ایستادگی دیرینه در مقابل خود هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری، که به دلیل نبود ضوابط دموکراتیک در افراد زیادی در اروپا دیده می­شود، موجب شده است که پارلمان اروپا این حق را برای خود درنظر گیرد که هر استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی جدید یا تفسیر رسمی را به تفصیل مورد توجه قرار دهد. این دستورعمل که عنوانی غیرمتعارف دارد نشاندهنده انتقال قدرت از کمیسیون اروپا به پارلمان اروپاست و میتواند مانعی جدی برسرراه پیشرفت موفقیت­آمیز نقشه راه کمیسیون اروپا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا باشد.

هنوز چندین موضوع مرتبط با همگرایی مطرح است که باید از مسیر دستورعمل یادشده عبور کند و شواهدی دال بر مخالفت با آنها آشکار است، ا ز جمله:

  • اصلا‌حات استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 23(IAS23) که برخلا‌ف رویه‌های جاری غالب، منظور کردن هزینه­های بهره به حساب دارایی را الزامی کرده است،
  • خاتمه دادن به ادغام نسبی مشارکتها، و
  • استاندارد جدید در مورد ترکیبهای تجاری.

استاندارد ترکیبهای تجاری که اغلب بزرگترین رویداد تجاری است که توسط شرکتها انجام می‌شود، مهمترین موضوع است. پیشنویس استاندارد تجدیدنظر شده زمانی که برای اظهارنظر منتشر شد تقریباً در سراسر جهان با کم توجهی روبه­رو شد و هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری اصلا‌حاتی را در مورد آن انجام داده است. مفهوم ناروشن  «سرقفلی کامل» حذف شده اما الزام به هزینه منظور کردن فوری مخارج عملیات تحصیل و همچنین الزام ارائه مجدد سرمایه‌گذاری در شرکتها قبل از تحصیل به ارزش منصفانه در تحصیل مرحله‌ای و از طریق سود و زیان، حفظ شده است. به نظر می‌رسد سوژه‌های کافی برای پارلمان اروپا فراهم باشد.

چه خواهد شد اگر نگرش سختگیرانه اروپا باعث ایجاد تفاوتهایی بین استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی منتشر شده توسط هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری و نسخه مورد قبول اتحادیه اروپا شود؟ چنین چیزی در آغاز کار،  موجب الزام تطبیق بین دو نسخه می­شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا روشن ساخته است که نقشه راه تنها در مورد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی منتشر شده توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری به کار گرفته می‌شود.

اما این مباحث چه آثاری برای پروژه استانداردهای جهانی حسابداری خواهد داشت؟ حرکت به جلو متوقف نخواهد شد، اما احتمالا‌ً کند خواهد شد.

بسیاری بر این عقیده‌اند که هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری درباره تصمیمهای مربوط به همگرایی با اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا که عاملی اساسی در جهتگیری فعالیتهای هیئت است به اندازه کافی مشورت نکرده است. دستاوردهای همگرایی بین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و امریکا به طور دقیق در زمینه­هایی است که در اروپا ایجاد مخالفت و مقاومت کرده است. حل این موضوع در نهایت ممکن است موجب تاخیر در جنگ قدرت بین نهادهای اتحادیه اروپا شود. اما به نظر میرسد هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری در نظر دارد زمان بیشتری برای فرایند جدید پذیرش در اروپا قایل شود.

به هرحال، تاخیرهای اتحادیه اروپا احتمالا‌ً نشان از چالشهای فشرده‌تر برای استانداردگذاری جهانی دارد. با مشخص و ملموس شدن نتایج در کشورهای مختلف، باید تاخیر و اختلا‌فات بیشتری  ناشی از نظامهای حقوقی را انتظار داشت.

تنها می­توانیم امیدوار باشیم که نتایج همگرایی و سازگاری موضوعهایی است که تنها به زمان بستگی دارد زیرا مزایای آیین جهانی برای استانداردهای حسابداری اجتناب‌ناپذیر است.

با پیشرفت کارهای هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری، استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی به صورتی روزافزون در سطح بین­المللی به عنوان مبنایی برای مجموعه­ای از استانداردهای جامع جهانی مقبولیت پیدا می­کند. می­توان ادعا کرد که فاصله­های واقعی باقیمانده محدود است به واحدهای تجاری کوچک و متوسط (SMEs)، بیمه و صنایع استخراجی.

اگر این موارد راضی­کننده باشند، زحمت استدلا‌ل برای نیاز به استانداردهای جدید یا اصلا‌حات مهم به دوش هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری قرار می­گیرد. هیئت مجبور است نه تنها با کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا و کمیسیون اروپا بلکه با همه ذینفعان گسترده در جهان که با فشار هزینه و آموزش مربوط به ترجمه، انتشار و به­کارگیری این تغییرات روبه­رو هستند، به صورت کاملتر مشورت و برنامه‌های کاری خود را توجیه کند.

انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان (ACCA) نسبت به مفهوم استانداردهای جهانی حسابداری و کار هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری خود را متعهد می­داند. با این حال، مقاومت در برابر فشار برای مشورت کاملتر و توجیه مناسبتر تغییرات استانداردها امکانپذیر نیست و اگر پیشرفت کنونی در زمینه همگرایی بخواهد ادامه یابد، باید پاسخی درخور بیابد .

+ نوشته شده در ۱۱/۲۹/۱۳۸۶ساعت ۲۲:۴۴ توسط فرهاد اکبرزاده دسته : نظر(1)

با اندیشمندان حسابداری آشنا شویم

مقدمه

چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) شامل سیستم هماهنگی از هدفهای مرتبط با یکدیگر و همچنین مفاهیم بنیادی است که می­تواند به استانداردهای نامتناقضی منتهی شود که ماهیت، کارکرد و حدود حسابداری مالی و صورتهای مالی را توصیه کند؛ بنابراین کوششی در راستای فراهم کردن ساختار جامع تئوریک برای حسابداری مالی محسوب می­شود. هفت بیانیه مفهومی که چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی را تشکیل می­دهد، محصول فرایند تکامل تدریجی است زیرا هدفهای آن (بیانیه شماره 1) ریشه در گزارش تروبلاد (Trueblood) دارد و ویژگیهای کیفی آن (بیانیه شماره 2) که بیانیه کلیدی چارچوب نظری است بر گزارش انجمن حسابداری امریکا (AAA) با عنوان «شرحی بر تئوری بنیادی حسابداری» و گزارشهای هیئت اصول حسابداری (APB) مبتنی است.

به نظر بسیاری از منتقدان، چارچوب نظری هیئت یاد شده مدرکی کامل محسوب نمی­شود، اما چنانچه این مدرک از دیدگاه تکامل تدریجی مورد توجه قرار گیرد، امکان بهبود آن وجود دارد. باوجود انتقادات به عمل آمده، چارچوب نظری، کمک بزرگی به تدوین استانداردهای حسابداری در راستای دستیابی به ثبات رویه و قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی کرده است. چند کشور دیگر علا‌وه بر ایالات متحد امریکا شامل کانادا، استرالیا،زلاندنو و این اواخر (1999) انگلستان و همچنین کمیته استانداردهای بین­المللی حسابداری نیز نسبت به تدوین چارچوب نظری حسابداری اقدام کرده­اند و این کوششها نشان می­دهدکه علیرغم تمامی مشکلات، فکر داشتن چارچوب نظری منطقی و قابل توجیه است.

انگیزه اصلی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در تدوین چارچوب نظری حاصل مشکلا‌تی بود که هیئت اصول حسابداری تجربه کرد (در واقع  این هیئت قبل از شکلگیری هیئت استانداردهای حسابداری مالی متصدی تعریف چارچوب نظری بود) گزارش کمیته تخصصی انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) در1958 که منجر به شکلگیری هیئت اصول حسابداری در سال 1959 گردید، این هیئت را ملزم کرده بود که کار بر روی مفاهیم اساسی و اصول فراگیر را در اولویت قرار دهد. در پاسخ به این نیاز، هیئت دو مطالعه تحقیقاتی حسابداری انجام داد، یکی بر روی مفروضات بنیادی و دیگری برروی اصول حسابداری. پس از انجام تحقیقات و تهیه گزارش، هیئت به این نتیجه رسید که مفروضات بنیادی و اصول پیشنهادی با اصول عمومی پذیرفته­شده در حسابداری تفاوت فاحش دارد و به همین علت در آن زمان پذیرش عامه نیافت. به دنبال این گزارش هیئت اصول حسابداری در سال 1970 مطالعه تحقیقاتی شماره 4 را با عنوان «مفاهیم بنیادی و اصول حسابداری صورتهای مالی واحدهای انتفاعی» منتشر کرد. ولی خود هیئت دوباره اعتراف کرد که این گزارش در درجه اول توصیفی است نه تجویزی و تمرکز اصلی آن به آنچه حسابداران آن زمان انجام می­دادند بوده است نه آنچه باید باشد. در نتیجه از آنجا که طبق اعلام خود هیئت، اصول بیانیه شماره 4 گذشته­نگر بود، نتوانست راهنمای محکمی برای استانداردگذاری به حساب آید. به­طور خلا‌صه می­توان گفت تا این زمان نظریه­پردازان کوشش کرده­اند که با استدلال، اصول و روشهای حسابداری را استنتاج و گزارش کنند و انتقادات بیشتر در این زمینه بود که در تحقیقات و استدلالهای ذهنی به استفاده­کنندگان از اطلا‌عات حسابداری توجه نشده و به گونهای برخورد شده است که گزارش اطلا‌عات حسابداری به خودی خود هدف است در حالی که اطلا‌عات حسابداری وسیله ای است برای رسیدن به هدف. هدف اصلی این است که استفاده­کنندگان بتوانند به نحو مقتضی از اطلا‌عات حسابداری استفاده کنند. بیانیه شماره 4 هیئت اصول حسابداری در واقع پاسخ به این انتقادات بود و حلقه اتصال میان تحقیقات و مطالعات انجام شده بر مبنای روش قیاسی (رویکرد مفروضات بنیادی-اصول) و رویکرد دوم (هدفها-استانداردها) که در آن سعی می­شود از طریق تعیین هدفها، اصول و استانداردهای حسابداری تبیین شود.

انجمن حسابداران  رسمی امریکا در سال 1971 به­دنبال انتقادات وارده بر گزارشهای هیئت اصول حسابداری دو گروه مطالعاتی شکل داد: یکی به ریاست فرانسیس ام ویت (Francis M.Wheat) و دیگری به ریاست رابرت ام تروبلاد (Robert M.Trueblood). رسالت این دو گروه بهبود فرایند استانداردگذاری و تعریف اهداف صورتهای مالی بود. گزارش کمیته اول منجر به تاسیس هیئت استانداردهای حسابداری مالی و انحلا‌ل هیئت اصول حسابداری در 1973 گردید و گزارش کمیته دوم به تدوین چارچوب نظری توسط هیئت انجامید.

در واقع گزارش کمیته تروبلاد‌ در 1973 تلا‌ش کرد که هدفهای گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری را تبیین و به طور آشکار بیان کند. این گزارش گام با اهمیتی در راستای تدوین چارچوب نظری به­شمار می­آید.

کمیته ویت نیز با رسالت بهبود فرایند وضع استانداردهای حسابداری مالی به بررسی فرایند استانداردگذاری پرداخت و طرح ضرورت تشکیل یک مرجع تمام وقت نوین برای تدوین استانداردهای حسابداری را پیشنهاد کرد و با پذیرش این پیشنهاد بستر مناسب برای انحلا‌ل هیئت اصول حسابداری و شکلگیری هیئت استانداردهای حسابداری مالی فراهم شد، که در واقع منجر به تاسیس  این هیئت گردید و از آنجا که پیشنویس اصلی این گزارش را دیوید سالومونز  (David Solomons)  تهیه کرد، از او به عنوان پدر هیئت یاد شده  یاد می­کنند. تاسیس این هیئت در 1973 و گزارش تروبلا‌د در همان سال منجر به انتشار بیانیه چارچوب نظری توسط هیئت شد. تدوین چارچوب نظری از سال 1978 شروع شد و شامل هفت بیانیه است که آخرین بیانیه در سال 2000 میلا‌دی انتشار یافته است.

با توجه به اهمیتی که دیوید سالومونز در تاسیس هیئت استانداردهای حسابداری مالی وتهیه چارچوب نظری آن داشته است در این شماره حسابرس به  بررسی زندگینامه این دانشمند حسابداری که تاثیر بزرگی بر فرایند استانداردگذاری حسابداری داشته است می­پردازیم.

 

زندگینامه

دیوید سالومونز در 1912 میلادی در لندن به دنیا آمد.او یکی از 4 فرزند خانواده­ای نسبتاً ثروتمند بود. پدرش به بازرگانی اشتغال داشت و بعد مدیر کارخانه سازنده موتورسیکلت شد. به­منظور گذراندن تحصیلا‌ت ابتدایی به مدرسه پسرانه هاکنی دونز (Hackney Downs) رفت و در سن 16 سالگی وارد دانشکده اقتصاد لندن شد. در 1932 با رتبه عالی لیسانس خود را دریافت کرد. پس از فارغ­التحصیلی با پرداخت یک شهریه 300 گینی به عنوان کارآموز وارد شرکت دیکنشن (Dickensian) شد و یک دوره سه ساله طاقت­فرسا را جهت اخذ گواهی حسابدار رسمی با موفقیت به­پایان رساند و در سال 1936 حسابدار رسمی شد. تا 1939 در یک شرکت معتبر حسابداری اشتغال داشت و هنگام شروع جنگ جهانی دوم داوطلبانه به ارتش سلطنتی پیوست و در عملیات جنگی شمال افریقا و شکست ارتش در توبروک (Tobruk) در ژوئن 1942به همراه سی هزار سرباز دیگر اسیر شد و به ایتالیا و سپس آلمان فرستاده شد. در اردوگاه اسرا کار تدریس را شروع کرد و  به آموزش حسابداری و اقتصاد به سایر اسرا پرداخت. در 1945 با درجه کاپیتانی آزاد شد و پس از ترک ارتش به شرکتی که قبلا‌ً در آن اشتغال داشت در لندن بازگشت. در 1946 به­عنوان مربی نیمه­وقت در دانشکده محل تحصیل خود در لندن مشغول شد و در آنجا بود که تحت تاثیر رونالد اس ادواردز (RonaldS.Edvards) قرار گرفت. ادواردز اقتصاددان صنعتی بود و مقالا‌ت مهمی در ارتباط با هزینه­یابی و تئوری حسابداری طی دهه 1930  در مجله اکانتنت (Accountant) به چاپ رسانده بود. به خاطر قدردانی از زحمات او در دوران جنگ و اسارت در 1946به استخدام دانشگاه درآمد و در دانشکده اقتصاد لندن به عنوان دستیار تنها استاد تمام وقت حسابداری منصوب شد که او نیز به طور ناگهانی در شروع ترم تحصیلی (1946- 47) بیمار و سپس فوت کرد. سالومونز به عنوان تنها مدرس حسابداری در دانشکده تنها ماند. درآن سال (1946) در کل جزایر بریتانیا استاد حسابداری تمام وقت وجود نداشت؛ تا 1947 که باکستر (Boxter) به عنوان استاد حسابداری دانشکده منصوب شد. در 1955 سالومونز به عنوان استاد موسس گروه حسابداری دانشگاه بریستول (Bristol) منصوب شد (سومین استاد تمام وقت  در بریتانیا.) در 1959 به منظور گذراندن یک دوره آموزشی و اکتساب کرسی استادی به دانشکده وارتون (Wharton) در دانشگاه پنسیلوانیا در آن سوی اقیانوس اطلس مهاجرت کرد و در1966 موفق به اخذ درجه دکتری از دانشگاه لندن شد. از 1969 تا 1975 به عنوان رئیس گروه حسابداری در وارتون فعال بود و در 1974 صاحب کرسی استادی آرتور یانگ (Arthur Young) شد و او اولین کسی بود که صاحب این کرسی شد و تا زمان بازنشستگی در 1983 این کرسی را در اختیار داشت.

سالومونز در 1976رسماً شهروند امریکا شد، و به همین جهت دوران زندگی او به دو بخش انگلیسی و امریکایی  تفکیک می­شود. او یک پسر و یک دختر داشت و در دوران زندگیش عاشق موسیقی به خصوص موتزارت (Mozart)، اپرا، تئاتر و فیلم بود.

 

کارهای سالومونز 

دیوید سالومونز نمونهای واقعی از یک استاد حسابداری بین­المللی است. او در کشورهای زیادی تدریس داشته است(14 دانشگاه  در 10 کشور) و کتابهای او نیز در کشورهای متعددی منتشر و تدریس شده است. تقریباً در همه جای دنیا دانشجو داشته و تحقیقات و نوشته­هایش تاثیر مهمی بر حرفه، در کشورهای مختلف بر جا گذاشته است. او تنها استادی است که در دو سازمان حسابداری دانشگاهی مهم در دو سوی اقیانوس اطلس یکی در انگلستان و دیگری در ایالا‌ت متحد امریکا ریاست کرده است: ریاست انجمن حسابداری امریکا (1977-78) و انجمن حسابداری بریتانیا. به عنوان رئیس انجمن استادان دانشگاهی حسابداری در سالهای 1955- 58 فعالیت داشته است و پیشاهنگ انجمن حسابداری بریتانیا بوده است.

دوران کاری او بیش از 60 سال بود، از فارغ­التحصیلی در 1932 از دانشکده اقتصاد لندن تا دو هفته قبل از مرگش در فوریه 1995 که اعلا‌م کرد « دیگر نمیخواهم هیچ کار حرفه­ای انجام دهم».

او فردی فعال در حرفه حسابداری  بود نه تنها در انگلستان و امریکا بلکه در کانادا، نیوزیلند و سر تا سر اروپا و آسیا  و هر جایی که سخنرانی داشت یا به عنوان مشاور و استاد دعوت شده بود.

پس از بازنشستگی رسمی در 1983 (در سن 70 سالگی) از دانشکده وارتون به عنوان عضو شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی فعالیت خود را شروع کرد و سمینارهایی را برای کارکنان و اعضای هیئت استانداردهای حسابداری مالی برگزار می­کرد.

 او رئیس انجمن حسابداری امریکا، مشاور هیئت استانداردهای حسابداری مالی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SECکمیسون تجارت مرکزی (FTCکمیته تدوین استانداردهای بین­المللی­حسابداری(IASCانجمن حسابداران خبره کانادا (CICA) و انجمن حسابداران رسمی امریکا و شرکتهای حسابداری متعدد در بریتانیا و امریکا بوده است.

 او ریاست کنفرانس بین­المللی انجمن حسابداری امریکا با عنوان «استانداردگذاری گزارشگری مالی» را برعهده داشته است.

وی همچنین نویسنده مقالا‌ت و کتابهای حرفهای زیادی بوده است و شهرتش بیشتر به خاطر اولین کتابش با عنوان «عملکرد واحدهای سازمانی: اندازه­گیری و کنترل) است که جایزه مشارکت برجسته در ادبیات حسابداری را در 1969 از انجمن حسابداران رسمی امریکا دریافت داشت و علت اهدای این جایزه مطالعه جامعی بود که سالومونز  بر روی چگونگی ارزیابی و کنترل عملیات دوایر در 25 سازمان غیر متمرکز انجام داده بود.

او همچنین نویسنده اصلی پیشنویس گزارش ویت در 1972 بود که منجر به تاسیس هیئت استانداردهای حسابداری مالی شد. او همچنین نقش مهمی در تاسیس هیئت استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی امریکا ایفا کرد.

سالومونز نقش مهمی درتهیه چارچوب نظری نهادهای استانداردگذاری در سراسر جهان داشته و نویسنده اصلی بیانیه مفهومی شماره 2هیئت استانداردهای حسابداری مالی  با عنوان «ویژگیهای کیفی اطلا‌عات حسابداری» بوده است.

او ارائه­دهنده مقالات متعددی در جلسات سالا‌نه جامعه حسابداری اروپا بوده و مولف دو کتاب و یک گلچین دو جلدی از مقالا‌ت خود در حوزه حسابداری و آموزش حسابداری می­باشد.

سالومونز همچنین در تهیه بیانیه مفهومی شماره 5 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با عنوان «شناخت و اندازه­گیری در صورتهای مالی شرکتهای انتفاعی» نقش مهمی داشته است؛ اگرچه با بسیاری از بندهای آن مخالف بود و در یک مقاله در ژورنال آو  اکانتسی (Journal of Accountancy) شدیداً  به آن انتقاد کرد (ژوئن 86، صفحه 114).

مشارکت مهم  سالومونز در ادبیات حسابداران مدیریت حرفه­ای با مقاله «عملکرد واحدهای سازمانی» منتج به دریافت جایزه از بنیاد تحقیقات مدیران مالی در 1965 گردید. او نویسنده مقالا‌ت و کتابهای مهمی در تئوری حسابداری، استانداردگذاری، مدیریت حسابداری و آموزش آن و مشاور پرطرفدار انجمنهای حرفه­ای حسابداری و نهادهای استانداردگذار بوده است.

شهرت او علا‌وه بر پیشنویس گزارش ویت و بیانیه مفهومی شماره 2 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، تعریف «بیطرفی» به عنوان ویژگی ضروری استانداردگذاران و اولین شرح اساسی «ارزش برای مالک» در حسابداری ارزشهای جاری و پیشبینی معروف او مرتبط با اضمحلا‌ل مفهوم سود در تصمیمات حسابداری است. اولین مقاله مهم سالومونز در 1952 پرداختن به تاریخچه هزینه­یابی بود. او به بررسی مجدد رساله مشهور سیدنی الکساندر (Sidney Alexander) استاد اقتصاد هاروارد پرداخت. رساله الکساندر «اندازه­گیری سود در اقتصاد پویا» نام داشت. متعاقباً در 1961 سالومونز در مقاله «مفاهیم اقتصادی و حسابداری سود» اعلا‌م کرد که از نظر عملیاتی جداسازی تغییر در انتظارات از «سود اقتصادی» الکساندر امکانپذیر نیست لذا سودمندی این سود (سود اقتصادی مورد نظر الکساندر) به عنوان یک معیار مطلوب عملکرد سازمان رو به کاهش است و در همان مقاله او پیشبینی کرد که: "همانطور که از تاریخ حسابداری بر می­آید، 25سال آینده دوران افول اندازه­گیری سود خواهد بود." اگرچه در 1987 او اعلا‌م کرد که پیشبینی­اش کاملا‌ً تحقق پیدا نکرده است.

در 1966 سالومونز رساله مهمی منتشر کرد با عنوان «مفاهیم حسابداری و اقتصادی هزینه و ارزش» که در ارتباط با فرمول «ارزش برای مالک» بونبرایت (Bon Bright) استاد مالی دانشگاه کلمبیا جهت ارزشیابی اموال بود. ارزش جاری دربرگیرنده سه نگرش متفاوت است که عبارتند از ارزش ورودی (بهای جایگزینی)، ارزش خروجی (خالص ارزش فروش) و ارزش اقتصادی (ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار از کاربرد مستمر دارایی و فروش نهایی آن توسط مالک فعلی). در برخی موارد از قبیل ارزیابی داراییهای ثابت مشهود خاص واحد تجاری تفاوت بین مقیاسهای مختلف ارزش جاری احتمالا‌ً با ارزش خواهد بود. در چنین مواردی باید قاعده مشخص و معقولی برای انتخاب یکی از مقیاسهای مختلف اندازه­گیری ارزش جاری در اختیار داشت. معیار «ارزش برای واحد تجاری» چنین قاعده­ای را به دست می­دهد. طبق این قاعده، ارزش جاری برابر اقل بهای جایگزینی دارایی و مبلغ بازیافتنی آن تعیین می­گردد. مبلغ بازیافتنی دارایی بالا‌ترین ارزشی است که مالک فعلی دارایی می تواند به آن دست یابد و برابر خالص ارزش فروش دارایی یا ارزش اقتصادی آن هر کدام بیشتر است می­باشد. این بحث­انگیزهای شد تا سالومونز در این رساله در قالب یک نامعادله به بحث در رابطه با ارزشهای جاری بپردازد. این رساله به­طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مذاکرات حسابداری تورمی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در امریکا و کمیته ساندیلندز (Sandi  Lands) در بریتانیا تاثیر مهمی داشت.

سالومونز در 1989 در پاسخ به درخواست هیئت تحقیق انستیتوی انگلیسی یک چارچوب نظری موجز و خلا‌صه برای جلب توجه کمیته استانداردهای حسابداری بریتانیا تهیه کرد که به عنوان راهنمایی برای استانداردهای گزارشگری مالی در همان سال منتشر شد.

در 1986 او عقایدش در ارتباط با استانداردگذاری و چارچوب نظری را در کتابی با عنوان «سیاستگذاری در حسابداری: راهی برای اعتباربخشی به گزارشگری مالی» تلفیق کرد، که نمونه­ای از یک نوشتار کامل، قانع­کننده و علمی محسوب می­شود. در زمینه آموزش حسابداری نیز سالومونز از سوی 6 نهاد حسابداری درسراسر بریتانیا دعوت شد تا پژوهشی  درازمدت در آموزش و پرورش حسابداران به عمل آورد که این پروژه تحقیقاتی در 1974  تکمیل و با عنوان «دورنمای حرفه» منتشر شد.

از کتابهای تالیف شده توسط  او «سیاستگذاری در حسابداری» است. موضوعی که شرکتهای تجاری در سالهای اخیر به منظور تهیه صورتهای مالی خود سخت به آن نیاز دارند و دارای اهمیتی حیاتی شده است. طریقه محاسبه هزینه و درامد تاثیر مهمی در ارزیابی عملکرد شرکت از نظر سرمایه­گذاران، جامعه مالی، نهادهای نظارتی و سایر افراد ذینفع دارد. این کتاب راهنمای عملی و شفافی در فهم شاخصهای مهم سیاستهای حسابداری است. در این کتاب بحث می­شود که چه چیز، چه وقت در صورتهای مالی گزارش شود تا با اهداف اساسی گزارشگری مالی منطبق باشد.

به طور خلا‌صه جوایز اهدایی به دیوید سالومونز توسط نهادهای حرفه­ای و دانشگاهی حسابداری عبارتند از:

  • دو مدرک دکتری افتخاری،
  • دریافت جایزه به خاطر کتاب «عمکرد  واحدهای سازمانی» و تاثیر مهم آن بر حرفه حسابداری مدیریت در سال 1965 از بنیاد تحقیقات مدیران مالی،
  • دریافت جایزه «مشارکت برجسته در ادبیات حسابداری» در 1969 از انجمن حسابداران رسمی امریکا به خاطر مطالعاتش بر روی چگونگی ارزیابی و کنترل سازمانهای غیرمتمرکز،
  • دریافت جایزه از ژورنال آو اکانتنسی به خاطر مقاله «سیاستزدایی از حسابداری» در 1979(شماره نوامبر، صفحه 65)،
  • جایزه مربی برجسته حسابداری در سال 1980 توسط انجمن حسابداری امریکا، 
  • جایزه بین­المللی جامعه حسابداران رسمی انگلستان و ویلز (ICAEW) در 1989،
  • انتخاب توسط تالا‌ر مشاهیر حسابداری در 1992 (پنجاه و دومین دانشمند انتخاب شده).
+ نوشته شده در ۱۱/۲۴/۱۳۸۶ساعت ۱۵:۲۶ توسط فرهاد اکبرزاده دسته : نظر(1)

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی  پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

 

مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

 

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را

برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت  بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."

 

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که  بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

 

سیستم حسابهای ملی

سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.

حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.

سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.

هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد

درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

 

سیستم آمارهای مالی دولت

مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه­ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت  است. نظام  یادشده می­تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین­المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل­پذیری گزارشهای مالی دولتی می­شود. همچنین می­تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای صندوق بین­المللی پول را ایجاد کند.

در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می­کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می­سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه­بندیها و تعاریف پایه­ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می­کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه­ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."

استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نحوه طبقه­بندی اقلا‌م بودجه­ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه­های  پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می­تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد.

 

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت

گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه­ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای  بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی­تواند چنین زمینه­ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:

  • صورت وضعیت عملیات دولت،
  • صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
  • ترازنامه،
  • صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه­بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران

در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه­بندیهای بودجه­ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه­ای که مفاهیم اساسی بودجه­ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه­ها از قبیل نفت و گاز و معادن می­شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه­ای طبقه­بندی شده بود.

مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می­گردید که به­طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه­ای منظور می­شود. 

 

+ نوشته شده در ۱۱/۱۸/۱۳۸۶ساعت ۱۱:۲۴ توسط فرهاد اکبرزاده دسته : حسابداری دولتی نظر(2)

حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده

+ نوشته شده در ۱۱/۸/۱۳۸۶ساعت ۱۹:۳۳ توسط فرهاد اکبرزاده دسته : حسابداری صنعتی نظر(2)